فقه الحج (للصافی)، المجلد 2

[مسأله 1] شرائط الناذر

مسأله 1- لا شک فی وجوب الحج بالنذر و أخویه إذا کان الناذر واجداً لشرائط انعقاده من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، و لذا لا ینعقد واحد منها من الصبی الممیز الذی لم یبلغ و إن بلغ عشراً و قلنا بصحه عباداته و شرعیتها، و کذا من المجنون و الغافل و الساهی و السکران و المکرَه، و الأقوی صحتها من الکافر.

و الإشکال فی صحه نذره باعتبار القربه فی النذر، و الکافر لا یتقرب بعمله مردود: بأن المعتبر فی صحه النذر کون المنذور راجحاً محبوباً للّٰه تعالی و لم یشترط فی صحته الإتیان به بقصد القربه و التقرب إلیه، فما هو المعتبر فی صحه النذر أعم من کون المنذور قربیاً معتبراً فی صحته و وقوعه قصد القربه، و فیما هو کذلک الإتیان به مقدور للکافر لإمکان إسلامه و الإتیان به کسائر الواجبات.

و أما أصل النذر فلا یعتبر فی صحته القربه و الرجحان فإنه مرجوح و مکروه لظاهر موثق إسحاق بن عمار: قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی جعلت علی نفسی شکرا للّٰه تعالی رکعتین … إلی أن قال: إنی لأکره الإیجاب: أن یوجب الرجل علی

فقه الحج (للصافی)، ج 2، ص: 8

نفسه» «1».

[مسأله 2] إذن المالک و الوالد و الزوج فی انعقاد الیمین بالحج

مسأله 2- هل یشترط فی انعقاد یمین المملوک إذن مالکه و فی یمین الولد إذن والده و فی یمین الزوجه إذن زوجها أم لا یشترط، غیر أن للمالک و الوالد و الزوج حل یمینهم فیه قولان:

و العمده فی وجه القولین الاستظهار من الأخبار.

فمنها: ما رواه الکلینی: عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن منصور بن یونس «2»، عن منصور بن حازم «3»، عن أبی عبد اللّه علیه